“مخالفة تصل عقوبتها للحبس”..خبير قانوني يحذر من تصوير الطلاب دون إذن

حذر الخبير القانوني عدنان الصرايفي من قيام المعلمين بتصوير الطلاب في المدارس ونشر صورهم على منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة صريحة من أولياء أمورهم.

وأوضح الصرايفي، في تصريحٍ لقناة البصرة BSR365، أن هذه الممارسة تُعدُّ انتهاكاً قانونياً صريحاً يضع المعلمين والمدارس تحت طائلة المساءلة الإدارية والقضائية.

وقد استند في تصريحه إلى الدستور العراقي لعام 2005 الذي نصت المادة 17 منه على حق كل فرد في الخصوصية الشخصية، وهو ما يشمل الأطفال بشكل خاص، حيث تقع حماية حقوقهم ضمن التزامات الدولة الأساسية.

وأضاف أن قانون العقوبات العراقي تضمّن في المادة 438 عقوبات واضحة لكل من يقوم بالتقاط أو نشر صور شخصية دون إذن، خاصة إذا نتج عن ذلك ضرر للمصوَّر. كما أشار إلى أن تعليمات وزارة التربية وضعت ضوابط صارمة تحظر أي تصرفات قد تُعرّض الطلاب للإساءة أو الاستغلال، مع اشتراط الحصول على إذن مسبق لتصوير أي نشاطات مدرسية.

وأكد الخبير القانوني أن العقوبات المترتبة على مخالفة هذه القوانين تتنوع بين الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي تشمل النقل أو الفصل من العمل، وقد تصل إلى عقوبة الحبس في الحالات الأكثر خطورة، وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي النافذ. كما نوّه إلى إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين استناداً إلى قوانين الخصوصية والتشهير.