“بسبب عدم شكاية طرف ذو مصلحة”المحكمة الاتحادية ترد دعاوى النائب مصطفى سند بخصوص مستحقات أموال محافظة البصرة

ردت المحكمة الاتحادية اليوم دعاوى كان قد تقدم بها النائب مصطفى سند والخاصة بتمويل بقيمة ٦١٣ مليار دينار وأموال متراكمة من مستحقات محافظة البصرة.
حيث وبحسب فيديو منشور على الصفحة الرسمية للأخير وتابعته BSR365، فإنه “ومن ضمن مواد الموازنة، وتحديداً المادة (ثانياً /أولاً/ خامساً-ب)، فإن كل زيادة في أسعار النفط فوق سعر الموازنة تعني تحويل الـ٣٠٪؜ من تلك الزيادة تلقائياً إلى المحافظات المنتجة للنفط، بينما تذهب ٧٠٪؜ المتبقية لسد العجز”.

مضيفاً انه “لم يتم صرف المبالغ المتراكمة للسنة الأخيرة والتي بلغت ١١ مليار دولار للمحافظات المنتجة النفط وهي البصرة وميسان وواسط وذي قار وبغداد وكركوك ونينوى، حيث تبلغ حصة البصرة وحدها من هذه النسبة ٢ مليار دولار”

وبرر مصطفى سند الشكوى بداعي “عدم التزام الحكومة بتنفيذ المادة المذكورة”، مشيراً الى ان المحافظة “تتحجج” بعدم وجود أموال ولا إدراجات، مضيفاً انه قد قام بتحريك الدعوى المذكورة كمحاولة” عسى أن يتم اطلاق مشاريع”، لأن الأموال تذهب “باتجاه إقليم كردستان أو لمشاريع في بغداد لـ” لمسات انتخابية واضحة” على حد تعبيره.
مشيراً إلى ان الدعوى قد رُدت”بسبب عدم شكاية طرف ذو مصلحة”.