الخارجية ترد على قوائم السفراء المسرّبة: لا أساس لها.. والدبلوماسية العراقية تواجه نقصاً حاداً في المناصب العليا

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أن القوائم المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن أسماء مرشحي منصب سفير غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة، مشيرة إلى وجود شاغر واسع في المناصب الدبلوماسية يستدعي إجراءات عاجلة لسدّ الفجوة.

وذكر بيان للخارجية تلقت بصرة 365 نسخة منه، أن “الأوساط الإعلامية والاجتماعية تداولت مؤخراً مجموعة من القوائم التي تضم أسماء مرشحين لدرجة سفير في وزارة الخارجية، وأعقبتها العديد من المعلومات والتسريبات والتعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع، والتي زُجّ بعضُها في حُمّى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية من جهة، ومن جهة أخرى محاولات بعض الذين لم يجتازوا المعايير الموضوعية الدقيقة التي وضعتها لجنة متخصصة عالية المستوى عملت لأكثر من سنتين، لخلط الأوراق والإساءة إلى كوادر الوزارة المهنية والكوادر الوطنية الأخرى، عبر نشر سير ذاتية مفبركة ومعلومات غير حقيقية عنهم”.

وأضاف أن “وزارة الخارجية تؤكد أن القوائم التي تم تداولها غير دقيقة وغير صحيحة، ولا تعبّر عن حقيقة الأسماء التي تضمّنتها وخلفياتهم الوطنية والمهنية والعلمية”، مشيراً إلى أن “القائمة تضمنت 50% من دبلوماسيي الوزارة (بدرجة وزير مفوض أو مستشار)، إضافة إلى مجموعة من الكفاءات الوطنية والأكاديمية والاجتماعية، بخلاف قائمة عام 2009، التي ضمّت 55 سفيرًا من خارج الوزارة بنسبة تفوق 90% مقابل 5 سفراء فقط من داخل الوزارة”.

وتابع أن “ما تم تسريبه من معلومات مغلوطة لا يتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية والإدارية التي اعتمدتها اللجنة في إجراءاتها لتهيئة سفراء مرشحين يليقون باسم العراق، ويسدّون العجز الكبير في هذا المنصب المهم، والذي بلغ أكثر من 90 درجة في مركز الوزارة وفي بعثاتنا السياسية والدبلوماسية في الخارج”.

وبين أن “27 سفيراً حالياً في الخدمة، 11 منهم بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، إضافة إلى قرب إحالة 5 سفراء آخرين على التقاعد عام 2026، مما أدى إلى التأثير على فاعلية الدبلوماسية العراقية في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه، حيث إن هناك 4 مناصب وكيل وزارة و18 دائرة تتطلب درجة سفير وفقاً للقانون، إضافة إلى 94 بعثة دبلوماسية في الخارج”.

وأكمل أن “وزارة الخارجية تطمئن الشعب العراقي وفعالياته السياسية والوطنية والإعلامية، بأنها حريصة أشدّ الحرص على استكمال إجراءاتها المتعلقة بهذا الموضوع، من ناحية ضمان حقوق جميع مكوناته بشكل منصف وعادل، وإيجاد حالة من التوازن التي تعكس تنوع المجتمع العراقي وصولًا إلى الشراكة الحقيقية، وضمان توافر عناصر النزاهة والكفاءة والوطنية، بعد إنجاز الأجهزة المختصة تدقيق السير الذاتية المقدمة للمرشحين، وتوافر شروط العدالة الانتقالية في الأشخاص المُختارين؛ فإنها تشير إلى أن القائمة المختارة تضم 23% من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، و64% من الموظفين الحكوميين، و19% من العاملين في المجال السياسي أو منظمات المجتمع المدني أو مراكز الفكر، و17% من الأكاديميين في الجامعات العراقية، حيث يحمل 62% من المرشحين شهادات جامعية عليا، و38% من حملة شهادة البكالوريوس”.

وتابع أن “الوزارة ترى أن هذه الخطوات المهنية والعملية ضرورية لتعزيز قدرة الكادر الدبلوماسي العراقي على تأدية دوره المطلوب في الدفاع عن مصالح العراق وشعبه الكريم، وخاصة في ظل التطورات والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.