“كونهم غير متجاوزين”.. خبير قانوني يؤشر مخالفات في إنذار أصحاب المعارض بالرجوع 10 أمتار

اعتبر الخبير القانوني حازم الكعبي، أن قيام رئيس لجنة التجاوزات في محافظة البصرة وحسب توجيهات المحافظ بإنذار أصحاب معارض السيارات بالرجوع 10 أمتار، إجراء مخالف للقانون كونهم غير متجاوزين، مردفًا أن رئيس لجنة التجاوزات غير مختص، وقد تجاوز صلاحياته.

وأوضح الكعبي في تصريح إلى قناة البصرة BSR365 أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون وفق سياقات رسمها قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 الذي يجب أن يكون لقاء تعويض عادل ولا يكون بالطريقة غير القانونية التي استعملت مع مالكي العقارات، كون أن سندات التسجيل العقاري حجة على الناس كافة استنادًا للمادة 10 من قانون التسجيل العقاري.

وأضاف أن الاستملاك إما يكون رضائيًا استنادًا للمواد 4 و 9 من قانون الاستملاك بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير، وإما أن يكون قضائيًا استنادًا للمادة 10 من القانون ويتم تقدير التعويض قضائيًا.

ووفقًا للخبير القانوني فإنه كان الأجدر ببلدية البصرة وضع يدها على العقارات المراد استملاكها بعد أن تقدم طلبًا بذلك لمحكمة البداءة، وتقرر المحكمة الموافقة على ذلك إذا تأيد لها وجود أسباب مبررة، على أن تقوم بتثبيت حالته الراهنة وتقدير قيمة الأرض التي تنزع وقيمة المشيدات وكلفة إعادة البناء بصورة مستعجلة بصحبة خبراء استنادًا للمادة 18 من قانون الاستملاك وتقدر قيمة العقار ويضاف 4% من قيمة العقار سنويًا إلى بدل البيع اعتبارًا من تاريخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع اليد لغاية إيداع بدل الاستملاك إلى المحكمة استنادًا للمادة 19 من قانون الاستملاك العراقي.

وتابع بالقول، “وأنا لا أرى حالة الاستعجال قائمة في وضع اليد كون مشروع توسعة شارع الوفود تم الخوض فيه منذ أكثر من سنة وكان لدى البلدية الوقت للاستملاك القضائي، ويبدو أن الجهات الحكومية لا ترغب بالاستملاك، وفي هذه الحالة يستطيع مالكو العقارات وقف الإجراءات التعسفية بحقهم بقرار من المحكمة المختصة”.