الرواتب وإيرادات النفط والمنافذ..المجلسان الاقتصاديان الاتحادي والكردستاني يناقشان الملفات العالقة

أعلن المجلس الاقتصادي الاتحادي ومجلس الاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، استمرار الحوارات لمعالجة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ومنها ملفات الرواتب وإيرادات النفط والمنافذ الحدودية.

وبحسب بيان مشترك صدر إثر اجتماعات عُقدت في مدينة أربيل على مدار يومين، فإن أجواء الاجتماعات وُصفت بـ “الإيجابية والصريحة”.

وأشار البيان إلى أن “المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد عقد جلسته الاعتيادية الـ 28 مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان في أربيل على مدار يومين (8-9 أيلول 2024)، لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وتابع أن الجلسة “تناولت هذه القضايا ومعالجة بعضها بقرارات آنية اتُّخذت في الاجتماع”، مبيناً أن معالجات “البعض الآخر تمت من خلال التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها، مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من اللقاءات والحوارات”.

كما أوضح أن مخرجات الاجتماعات تضمنت توصية من “المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية لمعالجة رواتب موظفي إقليم كردستان المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومترياً”.

ونوه إلى أن الاجتماعات بحثت أيضاً “القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير وإجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والجمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي”.

وأوصى المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، بحسب البيان، بـ “استمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لإتمام المهام الموكلة إليهم والوصول إلى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق”، وعقد “جلسة خاصة على مستوى عالٍ لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك”، ووجه دعوة إلى المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان لحضور “اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد”.

وأمس الأحد، عقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان اجتماعاً في مدينة أربيل لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين. وكانت وزارة المالية الاتحادية قد حددت أهداف زيارة وفد المجلس الوزاري للاقتصاد إلى أربيل، مؤكدةً مساعيها لحل المشاكل بين بغداد وأربيل “وفقاً للدستور”.