لحماية السلاحف البحرية…فرنسا تكثّف إجراءات مكافحة الصيد غير القانوني

أطلقت أجهزة الدولة الفرنسية في مايوت اتفاقية جديدة لحماية السلاحف البحرية المهددة بالصيد غير القانوني في الأرخبيل الصغير بالمحيط الهندي، تتضمّن مجموعة من الإجراءات من بينها تعزيز مراقبة الشواطئ.

وقالت سلطات هذه الأراضي الفرنسية في بيان ان “جزيرة مايوت تُعدّ ملاذاً حيوياً للسلاحف البحرية، إذ تُرصد أكثر من 3000 بيضة على الشواطئ كل عام”.

ويشكل الصيد الجائر “التهديد الأبرز” للسلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر، وهما النوعان الأكثر انتشاراً في جزيرة مايوت، على قول اوغو أمييل، ممثل تجمع المواطنين لمكافحة الصيد الجائر الذي ينظم دوريات على الساحل لردع المتاجرين.

وأشارت السلطات المحلية إلى تسجيل نحو 200 بلاغ عن أنشطة مخالفة سنوياً. وتصل حالات الصيد الجائر إلى نحو 400 بحسب شبكة “ريمات”، وإلى 1000 حالة وفق جمعية “سي شيبرد” التي تتدخل باستمرار في المنطقة.

وقال أمييل “من الصعب تحديد أعدادها، لكن في بعض الأحيان نجد صباحاً، نحو عشر أصداف على عدد قليل من الشواطئ”، مشيرا إلى أنّ لهذه الممارسات آثاراً مدمرة خلال فترة الصيف التي تشهد نشاطاً كبيراً على صعيد وضع البيض.

ويحظى لحم السلاحف بشعبية كبيرة في مايوت ويصل سعر الكيلوغرام منه إلى 50 يورو.

ولمكافحة هذه الممارسات التي يُعاقَب عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو، أقرّت السلطات المحلية مجموعة من التدابير.

وتهدف “اتفاقية حماية السلاحف البحرية” الجديدة الذي تم التوقيع عليها في الأول من آب/أغسطس ويُعنَى بها الفاعلون المحليون على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى تحسين المعرفة بشأن ممارسات الصيد غير المشروع، من خلال تحديد الشواطئ التي يجب تعزيز جهود المراقبة عليها.

وشدد على أهمية تحسين الظروف المادية وفعالية الدوريات وأيضا مكافحة استهلاك لحوم السلاحف من خلال فتح تحقيقات في شبكات البيع وملاحقة المستهلكين.

وتعتزم أجهزة الدولة أيضاً مكافحة ظاهرة إتلاف أو أكل البيض من الكلاب والقطط الضالة على شواطئ التعشيش.