“لا رحمة لمروجي السموم”..خبير قانوني يؤكد: المخدرات كالإرهاب جرائم خطيرة لا يشملها العفو

أكد الخبير القانوني عدنان الصرايفي أن التعديل الثالث المزمع على قانون العفو لن يشمل جرائم الاتجار بالمخدرات، مشددًا على خطورة هذه الجرائم وأهمية الحفاظ على العقوبات الصارمة لمكافحتها.

وأضاف الصرايفي في تصريح لقناة البصرة BSR365: “إن قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 عاقب في المادة 27 منه بالإعدام أو السجن المؤبد على استيراد المخدرات أو جلبها أو زراعتها لغرض المتاجرة بها. وعدَّت المادة 29 من هذا القانون في الفقرة 4 استخدام الجاني للسلاح في ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا للعقوبة. كما نصت المادة 36 من هذا القانون على عدم جواز إطلاق سراح المتهم في هذه الجرائم بكفالة”.

وأوضح أن قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 قد استثنى جريمة تجارة المخدرات في مادته الثامنة من العفو العام، وحتى من استبدال العقوبة بمبلغ مالي كما فعل مع جريمة تزوير المحررات الرسمية. واعتبرها من الجرائم الخطيرة التي تضاهي الجرائم الإرهابية والماسة بأمن الدولة. وأكد: “لا أعتقد مطلقًا أن هذا التعديل سيشمل تجارة المخدرات”.

وتابع قائلًا: “نصت المادة (27) على أنه يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولًا: استيراد أو جلب أو تصدير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، بقصد المتاجرة بين العراق وأي بلد آخر. أما المادة 28 فتتناول المتاجرة بالمخدرات داخل العراق، إذ نصت على: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: أولًا: حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول في صلب القانون المذكور أعلاه”.

وختم الصرايفي بالقول: “جريمة الاتجار بالمخدرات غير مشمولة بالعفو الخاص المنصوص عليه في المادة رقم 73 أولًا من الدستور لكونها جريمة دولية. وأستطيع التأكيد أن هذا القانون المزمع التصويت عليه، وهو تعديل ثالث حتى الآن لقانون رقم 27 لسنة 2016، لن يشمل هذه الجريمة الخطيرة بالعفو إطلاقًا”.