اغلاق ملفها بالكامل محكمة الاستئناف الكويتية تبرأ الإعلامية حليمة بولند من التهم المنسوبة لها

اصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار عبد الله العثمان، قراراً فاصلاً في قضية الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند حيث تم الامتناع عن النطق بعقوبة بولند وإلغاء الحكم السابق القاضي بسجنها لمدة سنتين. وشمل هذا الحكم أيضاً المتهم الآخر في القضية، وهو مواطن كويتي.

وأكدت مصادر مطلعة أن حكم براءة حليمة بولند وإغلاق ملف القضية بالامتناع عن النطق بالحكم، عائد إلى تنازل الطرفين عن حقوقهما فيها.

وتعرضت الإعلامية حليمة بولند للحبس بسبب مواجهتها لاتهامات بالفسق والفجور، والتي اشتملت على خلافات ومساومات مع المدعي محمد البلوشي.

وفي إطار هذه القضية، ووفقاً لمصادر إعلامية مطلعة فقد تمت المساومة بمبلغ قدره مليون ونصف المليون دولار.
وأصدرت المحكمة حكماً بسجن بولند لمدة عامين، بالإضافة إلى حكم مماثل بالسجن لمدة عامين للمدعي، بينما يوم أمس الاول الأحد، قدم الطرفان تنازلات متبادلة، وقررت المحكمة الامتناع عن النطق بالحكم.

وكشفت المحامية الكويتية مريم البحر تفاصيل الدفاع عن حليمة بولند في القضية التي تورطت فيها، لتدخل على إثرها السجن لعدة أسابيع متواصلة، منذ القبض عليها في بدايات شهر مايو/ آيار الماضي، حتى حصولها على البراءة قبل يوم واحد.
وأبدت مريم البحر استغرابها مما سمعته خلال خط سير القضية، موضحة أنها تولت الدفاع عن حليمة بولند التي تجمعها بها صداقة وطيدة منذ بداية القضية وحتى نهايتها، لافتة إلى أنها كانت على رأس فريق عمل محاميها بالمكتب الخاص بها، وهي من أمدتهم بجميع البيانات اللازمة لحل القضية، كما أنها افتتحت واختتمت مرافعة الدفاع