تعويض الإزالة “للكسبة وليس الأغنياء”..الزبير تتعاقد مع شركة إماراتية لتطوير القضاء وحل أزمة 18 حيًا عشوائيًا و33 ألف متجاوز

كشف قائم مُقام قضاء الزبير غرب محافظة البصرة، عباس ماهر، عن وجود 18 حيًا عشوائيًا في القضاء يضم 33 ألف مسكن متجاوز، موضحًا أن سكان هذه العشوائيات منقسمون بين أهالي القضاء والمحافظة وآخرين قادمين من خارج محافظة البصرة، لافتًا إلى التعاقد مع شركة إماراتية لتطوير القضاء ودراسة الحلول لملف العشوائيات.

وتطرق ماهر في لقاء خاص مع قناة البصرة BSR365 إلى قضية النازحين – الوافدين -، مبينًا أن السلطات المحلية تعمل حاليًا على تسجيل وحصر النازحين القادمين من خارج القضاء، إضافة إلى وجود نزوح داخلي من مناطق أخرى ضمن المحافظة إلى الزبير. مؤكدًا أنه في حال كان النازح “نظاميًا” فسيتم التعامل معه بشكل طبيعي، لكن في حال كان غير نظامي فلن يتم قبول تجاوزه، مشددًا على عدم منح أي أوراق أو الموافقة على نقل أي بطاقات كبطاقات السكن أو التموينية.

وعن الخدمات المقدمة لسكان العشوائيات، أوضح ماهر أنهم ليسوا معزولين بل متواجدون ومتشعبون وسط المجتمع المحلي، لافتًا إلى أن الزبير لا يزال يتعامل وفق نظام المراشنة في توزيع المياه المحدودة والمزودة للقضاء، وكذلك بالنسبة إلى محدودية كمية الكهرباء.

وتحدث قائم المقام عن وجود “خطة لتطوير قضاء الزبير لمدة 25 عامًا قادمة”، حيث تم التعاقد مع شركة إماراتية تعاقدت بدورها مع شركة بريطانية لدراسة العديد من القضايا بما فيها حل مشكلة العشوائيات. وأضاف “لدينا الآن خطة لمعالجة العشوائيات، وعند اكتمالها سنعرضها على المحافظ ومجلس الوزراء لوضع حلول تتماشى مع تحديث وتطوير القضاء، ولن نترك العشوائيات على حالها”.

وأشار ماهر إلى المرحلة الثانية من مشروع إعادة البنى التحتية التي نفذت في 2020، حيث تم إزالة أكثر من 1600 مسكن متجاوز إضافة إلى التجاوزات التجارية التي مازالوا يعملون على إزالتها، مبينًا أنهم صنفوا المتجاوزين حسب إمكانياتهم المادية ودخلهم، فلا يتم منح التعويضات إلا للفقراء منهم “كسبة اليوم بيومه”.

وأكد أن السلطات المحلية في القضاء، ومن خلال ثلاث لجان، تدقق بشكل مفصل في حالات النازحين والعوائل المتضررة قبل منحهم أي مساعدات أو سكن، مفضلين في ذلك أهالي البصرة، ولا يتم قبول حالات من خارج المحافظة بالتعويض لأنها “محسوبة على محافظتها”.

وفي ختام حديثه، أشار قائم مقام الزبير إلى أن عمليات إزالة التجاوزات تجري بشكل يومي ضمن خطة معالجة المشكلة.