وفق الاطر القانونية لمن الاحقية بادارة مطار النجف الدولي.. وهل تمت اقالة الساعدي حسب القانون

بين الخبير القانوني علي التميمي، لمن الاحقية بادارة ملف مطار النجف الاشرف و تعيين مدير المطار واقالته.

التميمي وفي تصريح ذكر ” جاء في المادة ٧ الفقرة تاسعا من قانون مجالس المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨ من حق مجلس المحافظة اقالة الدرجات الخاصة في المحافظة، بناءا على طلب خمس الأعضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أو بناءا على اقتراح المحافظ ومدير المطار درجة خاصة”.

واضاف “اما ترشيح الدرجات الخاصة فيكون وفق المادة أعلاه فيكون من قبل المحافظ بترشيح ثلاثة اسماء ويوافق عليهم المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وتتم احالة الاسماء الى الوزير المختص لاختيار أحدهم ويسري الامر على مدير المطار”، موضحاً ان “جهة الطعن في قرارات المجلس تكون أمام محكمة القضاء الإداري وقولها الفصل في الموضوع”.

وتابع “اما مهام سلطة الطيران المدني التي تعمل وفق القانون ١٤٨ لسنة ١٩٧٤، وهي تعمل بموجب اتفاقية شيكاغو ١٩٤٤ الخاصة بالطيران المدني، حيث تعطي الموافقات لعمل المطارات وايضا تجهز المطارات بالمعدات ومسؤولة عن شؤون المطارات ولاتعمل الطائرات الا بموافقتها وهي اي سلطة الطيران تعطي الموافقة على انشاء المطارات وتدير فنيا المطارات بموجب المواد ٥ و٦ و٩ و١٦ و١٧ و١٨ من القانون أعلاه”.

وقال “حول مجلس الوزراء عام ٢٠٢٣ ادارة المطارات تعود الى وزارة النقل بدلا من سلطة الطيران المدني بموجب قرار مجلس الوزراء”.
واكد على “ان لسلطة الطيران الرقابة والعمل والإشراف الفني والموافقة على انشاء المطارات ولمجلس المحافظة اقالة وتعيين مدير المطار باقتراح المحافظ وموافقة الوزير على الأسماء، باختيار واحد من الثلاثة المصادق عليهم من مجلس المحافظة”.