الأمن
منظومة حرائق في الأماكن العامةالسوداني: المحافظون مسؤولون عن الدفاع المدني والكشف خلال 15 يومًا إلزامٌ فوري
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن محمد شياع السوداني ترأس اجتماعًا طارئًا مع المحافظين، بحضور الوزراء المعنيين، لمناقشة إجراءات السلامة العامة والدفاع المدني المتخذة في المؤسسات والأماكن العامة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ تدابير شاملة لرفع مستويات الاستجابة وتعزيز الجاهزية في جميع المرافق والمشاريع الاقتصادية والخدمية.
وذكر المكتب في بيان تابعته بصرة 365، أنه وفي مستهل الاجتماع شدد السوداني على أهمية اتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع تكرار الحوادث المؤسفة والحرائق، مشيرًا إلى أن قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 وضع آليات واضحة وحدد المهام والصلاحيات، فضلًا عما قدمته وزارة الداخلية من تعديلات في تموز 2023، والموجودة حاليًا في مجلس النواب.
وأكد السوداني ضرورة التمكن من إبداء رد الفعل السريع والمدروس، والذي لا يتحقق إلا من خلال التواجد الميداني للمسؤولين، مشيرًا إلى أن المحافظ هو المسؤول التنفيذي الأول، ومطالب بوضع عمل لجان الدفاع المدني ضمن سلم الأولويات، وتنفيذ إجراءات السلامة بكل تفاصيلها، ومنع المخالفات التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، منها:
إقامة دورات تشرف عليها مديرية الدفاع المدني والكوادر الصحية، تكون جزءًا من متطلبات منح الإجازة.
إجراء ممارسات ومحاكاة للطواقم والكوادر في المؤسسات لكيفية التعامل مع أي حدث طارئ.
إنتاج مقاطع متلفزة توعوية تُبث في وسائل الإعلام لشرح التصرف في حالات الطوارئ والحريق.
دراسة إدخال منهج الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات.
إلزام مؤسسات القطاع الخاص بالمشاركة في دورات تدريبية بإشراف الدفاع المدني ووزارة الداخلية.
القيام بزيارات ميدانية من خلال وزارة الداخلية إلى المحافظات لتعزيز إجراءات السلامة.
واتخذ الاجتماع قرارات عدة ضمن محور تعزيز إجراءات السلامة وتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، أبرزها:
- إلزام المحافظات كافة بتفعيل أحكام قانون الدفاع المدني، وتشكيل لجنة في مركز كل محافظة لإدارة الدفاع المدني برئاسة المحافظ.
- قيام المحافظ، بصفته رئيس لجنة إدارة أعمال الدفاع المدني، بإعداد الدراسات والخطط اللازمة للحماية من الكوارث والإشراف على تنفيذها.
- منح المحافظين صلاحية غلق المنشآت والمعامل المخالفة للتعليمات لمدة لا تزيد على 15 يومًا، استنادًا إلى تقارير الدفاع المدني.
- تحميل المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية مسؤولية الدفاع المدني في مواقع عملهم قانونيًا.
- متابعة التزام الإدارات بإنشاء مفارز إطفاء مجهزة وفقًا لمواصفات الدفاع المدني.
- متابعة التزام المؤسسات بخفارات الدفاع المدني.
- إجراء كشوفات ميدانية على كافة الدوائر والمنشآت خلال 15 يومًا بالتنسيق مع الدفاع المدني، وغلق المخالفة منها.
- تقديم تقارير تفصيلية من المحافظين بشأن الإجراءات المتخذة ومدى مطابقتها للقانون.
- دراسة تغيير مدراء الأقسام ممن مضى على عملهم أكثر من 4 سنوات.
- اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق المخالفات الحاصلة على التصميم الأساس للمدن.
- الإسراع في نصب منظومات الإطفاء قرب المراكز العامة، مع إلزام جميع المرافق بنصب منظومات إطفاء ذاتي.
- التزام كافة الجهات المعنية بضوابط منح إجازات المشاريع التجارية وفق التصاميم الرسمية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار جهود حثيثة لتعزيز بيئة السلامة العامة في العراق، وضمان حماية المواطنين والمرافق الحيوية من الكوارث والحوادث المحتملة.
