العبيدي يحذر: تجاوز الخط الأحمر للدين العام يهدد الاقتصاد..واتفاقات سياسية “مررت” موازنة العجز

تحدث الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الخميس، عن تصاعد المخاطر الاقتصادية التي تواجه العراق بسبب ما وصفه بـ”العجز غير المنطقي” في قانون الموازنة الثلاثية، محذرًا من تداعيات التوسع في الاستدانة وسط غياب الرقابة.وأشار العبيدي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، واطلعت عليها “بصرة 365″، إلى أن النائب رائد المالكي كشف في لقاء أُجري معه أمس عن صعوبات تواجه الحكومة في تحصيل الإيرادات وبيع السندات، نتيجة تجاوز مستويات الدين العام للخطوط الحمراء.وأوضح العبيدي أن هذه التحديات لم تكن مفاجئة، بل كانت واضحة منذ مراحل إعداد الموازنة، مشيرًا إلى أن التحذيرات قُدمت في حينها إلى أعضاء اللجنة المالية والبرلمان، لكنهم مضوا في التصويت على الموازنة التي وصفها بـ”المثقلة بالتقديرات غير الواقعية”.وأضاف أن العجز الهائل، خصوصًا في الإيرادات غير النفطية المقدرة بـ27 تريليون دينار، لم يُحقق منه حتى نصف الرقم، في وقت منح فيه البرلمان وزير المالية صلاحيات موسعة لإصدار السندات والديون الداخلية دون رقابة صارمة.واعتبر العبيدي أن هذه القرارات تسببت بتداعيات مباشرة على السوق المحلي، وأسهمت في زيادة حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها العراق، منتقدًا ما وصفه بـ”تمرير الموازنة وفق اتفاقات سياسية بين الكتل دون مراعاة للمخاطر الاقتصادية”.واختتم الخبير الاقتصادي تدوينته قائلاً: “المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها، بل على كل نائب صوّت لصالح هذه الموازنة دون دراية كافية بالعواقب”، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم قبل اتخاذ قرارات مصيرية تؤثر على مستقبل البلاد، لا أن يكتفوا بـ”التصويت لأن الحجاج اتفقوا”.