فضيحة هروب سجينين تكشف تواطؤاً داخل سجن الحلة:عقوبات قاسية في الطريق وإعلان النتائج خلال يومين

كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة وصادمة بشأن حادثة هروب السجينين من سجن الحلة المركزي، مؤكدة أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تواطؤ من مسؤولين داخل السجن، وسط وعود بعقوبات صارمة بحق المتورطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح تابعته بصرة 365، إن “نتائج التحقيق ستُعلن خلال مؤتمر صحفي في اليومين المقبلين بكل شفافية”، مبيناً أن “التحقيقات تشمل مقاطعة اعترافات السجينين مع إفادات إدارة السجن والقوة الأمنية المسؤولة، في إطار تحقيق عالي المستوى لحسم القضية”.

وأضاف لعيبي: “هناك قناعة بوجود مساعدة داخلية، لكننا بانتظار استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة الكاملة”، مشيراً إلى “متابعة مباشرة ودقيقة من وزير العدل خالد شواني لضمان إعلان النتائج للرأي العام بشفافية تامة”.

وأكد المتحدث أن “التحقيق يجري بإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية”، مثمناً “الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة شرطة بابل، وقوات سوات، ومحافظ بابل، وأهالي المحافظة، في إلقاء القبض على السجينين بعد ساعات من فرارهما”.

وأوضح لعيبي أن “عقوبات صارمة بانتظار السجينين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشددة بحق إدارة السجن”، معرباً عن استغرابه من الهروب، خاصة أن “أحد الهاربين كان يفصله شهر واحد عن انتهاء محكوميته، والآخر ستة أشهر وكان مشمولاً بقانون العفو العام”.

وكانت مدينة الحلة قد شهدت، ظهر الجمعة الماضية، استنفاراً أمنياً واسعاً عقب فرار سجينين من السجن الإصلاحي، حيث نفذت القوات الأمنية مداهمات مكثفة وأطواقاً أمنية مشددة انتهت بإلقاء القبض عليهما خلال ساعات.

وعقب الحادثة، أوعز وزير العدل بتسلُّم إدارة السجن بشكل مباشر وأمر بإحالة جميع المسؤولين المعنيين إلى التوقيف الفوري لحين استكمال التحقيقات.