تخسر العراق 675 مليون دولار شهرياً..تجمع نواب الوسط والجنوب يحذر من استمرار سرقات حكومة إقليم كردستان

أصدر تجمع نواب الوسط والجنوب بياناً شديد اللهجة، تناول فيه انتهاكات حكومة إقليم كردستان التي وصفها بأنها “منتهية الصلاحية”، واتهامها بتسويق الأكاذيب لتغطية سرقاتها وهدر أموال الشعب العراقي.

وقال البيان الذي تلقت بصرة 365 نسخة منه، إن حكومة الإقليم لم تلتزم ببنود قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، والتي صوت عليها نواب الإقليم أنفسهم، مشيراً إلى عدم التزامها بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية المتفق عليها.

وذكر البيان أن حكومة الإقليم سلمت فقط 90 ألف برميل نفط يوميًا لمدة 6 أشهر، ثم توقفت، بينما استمرت في تهريب النفط وبيعه بأسعار بخسة تصل إلى 30 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ80 دولارًا تبيعها شركة سومو، ما تسبب بخسائر تصل إلى 675 مليون دولار شهريًا.

وأشار البيان إلى أن حكومة الإقليم استغلت رواتب الموظفين كذريعة للتغطية على عمليات التهريب والفساد، في ظل سيطرتها على أكثر من 20 معبرًا حدوديًا غير رسمي، موضحاً أنه ورغم ذلك، أطلقت الحكومة الاتحادية ثلاثة قروض للإقليم تجاوزت قيمتها 2 تريليون دينار، ما يمثل مخالفة قانونية ويهدد التصنيف الائتماني للعراق حسب قول البيان.

وطالب البيان بما يلي:

1. تحذير الحكومة الاتحادية من إطلاق أي مبالغ جديدة لحكومة الإقليم دون تسليم النفط وفق المادة (12) من قانون الموازنة.
2. المضي قدماً في استجواب وزيرة المالية لمخالفتها القانون بإطلاق الأموال للإقليم دون تمويل بقية المحافظات، وخاصة محافظات الوسط والجنوب.
3. دعوة مجالس المحافظات والمحافظين في الوسط والجنوب لاتخاذ مواقف حازمة للدفاع عن أموالها، وصولاً إلى الامتناع عن تسليم الأموال لوزارة المالية الاتحادية عند الضرورة.
4. مطالبة قادة الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة باتخاذ موقف واضح تجاه اللوبيات المدعومة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي وصفها البيان بأنها تعمل على ابتزاز الحكومة الاتحادية.
5. تكليف محامين في بريطانيا وأمريكا لإقامة دعاوى قضائية ضد مسؤولين تورطوا في استلام رشى من حكومة الإقليم.
6. تعليق حضور جلسات مجلس النواب حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن المخالفات في التصويت الجمعي على القوانين الثلاثة وإدراج تعديل قانون الموازنة كأولوية لوقف ما وصفه البيان بـ”نهب أموال الشعب العراقي”.