الاقتصاد
“تخدم من يمتلك نفوذاً قوياً عند السوداني”.. سند يجدد التأكيد: الموازنة الثلاثية لم تكن صحيحة من الأساس وغير منطقية
جدد النائب مصطفى سند التأكيد بأن الموازنة الثلاثية لم تكن صحيحة من الأساس وغير منطقية؛ فهي تحتوي على التزامات كبيرة لا يمكن الوفاء بها بالكامل، مما أدى إلى تمويل انتقائي يخدم من يمتلك نفوذًا قويًا عند رئيس الوزراء.
وقال سند في تصريح تابعته بصرة 365، “أشرنا سابقًا إلى ذلك وواجهنا اتهامات بأن اعتراضاتنا كانت “شخصية”.
واوضح سند الصورة بالأرقام قائلاً: “نحن نصرف شهريًا حوالي 8 تريليون دينار عراقي، تتوزع بواقع 6 تريليون رواتب المدنيين والعسكريين و 1.6 تريليون للتقاعد ومبلغ يتراوح من 500 إلى 600 مليار للرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الـ 8 ترليون هي فقط للرواتب، دون احتساب موازنات المحافظات والوزارات، أو موازنات المشاريع الاستثمارية، خاصة بعد الالتزامات الجديدة التي فرضتها الحكومة الحالية، مثل إدارة المستشفيات الحديثة، كمستشفى الشعب التي تتطلب موارد ضخمة لتشغيلها، إضافة إلى العقود مع شركات قطرية وتركية التي تُكلف حوالي 400 مليار دينار عراقي شهريًا.
وعن إقليم كردستان قال سند ان تكلفة الرواتب والتقاعد وحدها بلغت 11 تريليون دينار عراقي، بينما لم تتجاوز إيرادات الإقليم غير النفطية 400 مليار دينار سنويًا.
وأشار سند الى ان الأمر الأكثر خطورة أن رواتب الموظفين بدأت تتأخر تدريجيًا، وفي حال استمرار الوضع بهذا الشكل، قد يصل التأخير إلى شهرين أو أكثر، وهو ما سيخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى.
وكشف سند عن أن الخطأ الرئيسي كان في إقرار موازنة ثلاثية دون دراسة دقيقة، وأدى ذلك إلى خلق فجوات تمويلية واضحة، مشيراً إلى أن والمسؤولين يحاولون الالتفاف على الأزمة عبر جداول وهمية وتأجيل المستحقات من عام لآخر، بينما المحافظات لم تتسلم موازناتها السابقة حتى الآن.
وتابع سند ان المشهد أصبح معقدًا خاصة بعد اعتماد الدولة كليًا على الخزينة العامة التي تعاني من ضغط كبير وعجز متزايد، ما أدى الى عدم حصول المواطن البسيط والشرائح المستحقة، مثل الشباب وخريجي المعاهد النفطية والكوادر الطبية، على حقوقهم رغم النصوص الواضحة في بنود الموازنة.
واختتم سند تصريحه بالقول: “, نحن أمام دولة تتجه نحو الضعف التدريجي وربما الموت الاقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لإنقاذ الموقف، مشيراً إلى أن الوضع لا يحتاج إلى مجرد تصريحات إعلامية، بل إلى إصلاح اقتصادي حقيقي ومسؤولية حكومية واضحة.
