خلال لقائه شيوخ ووجهاء القضاء..السوداني يقيل قائممقام الزوراء ويطلق عدد من الإجراءات لإنقاذ القضاء من التلكؤ الخدمي

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الحكومة المحلية بممارسة صلاحياتها لإعفاء قائممقام قضاء الزوراء من منصبه، على خلفية تقصيره في أداء المهام الموكلة إليه.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت بصرة 365، إن القرار جاء خلال لقاء السوداني مع جمع من شيوخ ووجهاء قضاء الزوراء (منطقة المعامل) شرق العاصمة بغداد، بحضور النائب محمد الصيهود، وأمين بغداد، ومحافظ بغداد، وعدد من المسؤولين المحليين.

وأضاف البيان أن السوداني استمع خلال اللقاء، إلى مطالب الأهالي المتعلقة بالخدمات البلدية، ونقص الأبنية المدرسية، وتردي المستوى الاقتصادي ليعلن بعدها عن حزمة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في القضاء، أبرزها:-

1- توجيه الحكومة المحلية لممارسة صلاحياتها بإعفاء قائمقام قضاء الزوراء من منصبه، نتيجة تلكئه في القيام بواجباته والمهام الموكلة إليه.

2- تحديد جدول زمني لإكمال إنجاز مستشفى المعامل، قبل نهاية العام الحالي، وفق المواصفات المحددة.

3- قيام محافظة بغداد بالإسراع في إحالة مشروع التصميم الأساسي لقضاء الزوراء الى إحدى الشركات المتخصصة.

4- قيام أمانة بغداد بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة وخلال مدة (20) يوماً لإكمال الطريق السياحي عبر منفذ بغداد بعقوبة.

5- قيام وزارتي المالية والتخطيط ومحافظة بغداد بإكمال إجراءات التعاقد مع شركة متخصصة، لإنجاز مشروع الماء في القضاء وبكلفة (200) مليار دينار.

6- توجيه محافظة بغداد بإضافة مكوّن لمشروع ماء الحسينية لمد الأنبوب الى قضاء الزوراء، لحين اكمال المشروع الرئيسي للماء الخاص بالقضاء.

7- قيام فريق الجهد الخدمي والهندسي بإنجاز المشاريع الجديدة في القضاء.

8- تهيئة الأراضي لبناء مدارس ضمن مشاريع صندوق العراق للتنمية، بدلاً عن المدارس الكرفانية.

9- تخصيص أرض معمل الثرمستون في القضاء، لغرض تحويل مساحاتها الى مقارّ للدوائر البلدية ودوائر الوزارات، خاصة بالقضاء.

10- إنشاء ملعب رياضي شعبي في القضاء، وتسييج الملاعب الموجودة الأخرى.

11- تشكيل مديرية بلدية ضمن الحدود الأساسية للمحافظة خاصة بالقضاء، لغرض إدارة ملف الخدمات.

12- تشكيل لجنة من مكتب رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المقررات، وعقد اجتماع شهري بإشراف السيد رئيس الوزراء وحضور أمين بغداد، ومحافظ بغداد وأهالي القضاء لمتابعة نتائج تنفيذ المقررات والتوجيهات.