تأليف لجنة لضمان السلامة في سوق العمل..السوداني يوجه بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الوزارات والجهات المعنية بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق.بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت بصرة 365 نسخة منه، قال “ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة ومديرية الدفاع المدني”.وأشار إلى أهمية القطاع الخاص في العراق بوصفه شريكاً في تنفيذ خطط التنمية، والتأكيد على جميع الوزارات والجهات المعنية بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتكييف القوانين لصالح خطط ومشاريع التنمية الصناعية التي تنفذ في عموم العراق.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأقر التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2017) ليشمل الآتي:أ. أنشطة القطاعين (الخاص والعام) كافة التي تحقق منافع تنموية واقتصادية واجتماعية، بالموافقة البيئية اعتماداً على تقرير الأثر البيئي، لحين استكمال تعديل قانون حماية وتحسين البيئة (27 لسنة 2009)، على أن تستخدم تقنيات صديقة للبيئة وفق أفضل المعايير البيئية.ب. الأنشطة الصناعية المقامة (قبل، وبعد) إصدار تعليمات المحددات البيئية لإقامة المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3 لسنة 2011).ج. تشديد المراقبة البيئية وتنفيذ شروط التحسين البيئي، بتعهد صاحب النشاط بإقامة أحزمة خضراء والمساهمة في الأنشطة التوعوية.وجرت الموافقة على قيام وزارة الصناعة والمعادن/ المديرية العامة للتنمية الصناعية بمنح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة لإنتاج البورسلين والكرانيت الصناعي والمنتجات الخرسانية في مدينة بغداد الاقتصادية بالنهروان، شهادة إكمال التأسيس باعتماد تقرير الأثر البيئي والموافقات البيئية المسبقة.كما تقرر التوصية بتعديل قرار مجلس الوزراء (24930 لسنة 2024)، ليشمل تمويل المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية على وفق قانون الاستثمار (13 لسنة 2006 المعدل)، والمشروعات الحاصلة على إجازة (تحت التأسيس) من المديرية العامة للتنمية الصناعية على وفق قانون (20 لسنة 1998) التي تقام مشروعاتها على أراض مملوكة للدولة.وفي مسار دعم المشاريع الصناعية، تم إلزام المحافظات بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (29 لسنة 2025) بشأن تهيئة وفرز (1000) دونم لتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المدير