المفوضية تحذّر من التلاعب الانتخابي: استبعاد المرشحين المتورطين بشراء البطاقات والتأكيد على مشاركة من يملك وصل التسجيل

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي مرشح أو شخص يُثبت تورّطه في عمليات شراء البطاقات الانتخابية، مشيرة إلى إمكانية تحريك دعاوى جزائية واستبعاد المتورطين من العملية الانتخابية، حتى إن كانت التأثيرات تمتد إلى الجهة الحزبية التي ينتمي إليها المتهم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي تابعته بصرة 365، إن المفوضية تحرك دعوى جزائية فور ورود شكوى تتعلق بشراء البطاقات، وإذا كان المتورط مرشحاً أو شخصاً له دور في العملية، فقد يُستبعد بناءً على الحكم الصادر، ويمكن أن يطال الاستبعاد الحزب ذاته من خلال ممثله المخالف.

وفيما يتعلق بموظفي الاقتراع المتقدمين للتسجيل، أوضحت الغلاي أن التقديم مستمر حتى الأول من آب/أغسطس، موضحة أن بعض الناخبين واجهوا مشكلات عند محاولة إدخال بياناتهم في المنظومة لعدم امتلاكهم البطاقة، لكن أصبح بالإمكان اعتماد “وصل التحديث أو التسجيل” كبديل لإثبات الهوية الانتخابية.

وأضافت أن المفوضية نشرت إعلاناً يسمح باستخدام “وصل التسجيل” لتسجيل البيانات عبر الحاسوب، وذلك بعد ملاحظة عدم ظهور جميع الخيارات على تطبيق الهاتف المحمول.

وأشارت إلى أن الأرقام المُسجلة ضمن البايومتري قد تُحذف تلقائياً، ومن الضروري مراجعة أقرب مركز تسجيل للحصول على رقم الناخب واستكمال عملية التسجيل لضمان المشاركة في الانتخابات المقبلة.