“باطل ومخالف للدستور”..الحيدري عن توقيع كردستان عقد استثمار الغاز مع شركات أمريكية

وصف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، النائب علاء الحيدري، اليوم الجمعة، توقيع إقليم كردستان لعقد استثمار الغاز مع شركات أمريكية بأنه “تم في مطعم وتحت العلم الأمريكي”، مشبهًا إياه بـ”اتفاق بين تجار وليس بين دولتين”، ومؤكدًا أن “الاتفاق باطل ومخالف للدستور العراقي.

وقال الحيدري في تصريح صحفي تابعته بصرة 365، إن اتفاق الإقليم مع الشركات الأمريكية حول الطاقة وتوليد الكهرباء واستثمار الغاز، من حيث المبدأ، يُعد باطلًا من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية، التي تُعتبر قراراتها باتّة وملزمة وواجبة التطبيق لجميع السلطات”.

وأضاف أن “هذه مخالفة تُسجل على الإقليم، تضاف إلى المخالفات السابقة”، مشيرًا إلى أن “من جملة تلك المخالفات، الاتفاق المبرم مع تركيا بشأن تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، والذي صدر بشأنه قرار من محكمة باريس الدولية في 25 آذار 2023 بوقف التصدير، وفرض غرامة مالية على الجانب التركي، ما يدل على تجاوز الإقليم للحكومة الاتحادية”.

وتابع الحيدري: “الحكومة الأمريكية، أعتقد أنها متوهمة بإبرام هذا الاتفاق الذي يُعد باطلًا ومخالفًا للقانون والدستور، ولا يتماشى مع السياقات القانونية للدولة العراقية”، مؤكدًا أن “وزارة النفط الاتحادية أوضحت في بيان رسمي أن هذه العقود باطلة لعدم الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “الاتفاقات النفطية تُبرم حصراً من خلال الحكومة الاتحادية، ولا يملك الإقليم صلاحية إبرام مثل هذه الاتفاقات”، مضيفًا أن “الرقعة الغازية التي تم التعاقد عليها تقع ضمن جغرافية كركوك وصلاحية الحكومة الاتحادية، وبالتالي ما بُني على باطل فهو باطل”.

وفي السياق ذاته، أكد الحيدري أن “توقيع العقد مع الجانب الأمريكي كان تحت العلم الأمريكي، وأعتقد أنه تم في مطعم أو كوفي، والإبرام لم يكن رسميًا، وكأنما القضية بين تجار، وليس بين دولة قبال دولة أخرى”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب سجل تحفظه على هذه الاتفاقات، وتم التحرك لتقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية”، موضحًا أن “وزارة النفط الاتحادية لا تمتلك أي علم أو ورقة واحدة بشأن هذه العقود، ما يدل على أن الإقليم يعمل خارج منظومة الدولة العراقية”.

كما لفت الحيدري إلى “مخالفة أخرى تمثلت بتعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة، التي تضمنت تحديد كلفة البرميل المنتج في الإقليم، حيث تم تمريرها رغم عدم اكتمال النصاب القانوني”، مؤكدًا أن “الإقليم لم يلتزم ببنود التعديل، والتي من ضمنها إشراف شركة تسويق النفط على الصادرات النفطية، وإيداع الإيرادات في خزينة الدولة أو وزارة المالية الاتحادية”.