الفساد ينتهك الحقوق الأساسية ويعيق التنمية.. النزاهة تبحث مع “يونامي” العلاقة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان

ناقشت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الإنسان، وذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة بالتعاون مع “يونامي” ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وأكد النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة، بشارت زنكنة، خلال كلمته في الورشة التي حملت عنوان “النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد” وتابعتها “بصرة 365″، أن الفساد يُعد أحد أبرز العوائق أمام التنمية، كما أنه ينتهك الحقوق الأساسية للأفراد. وأشار إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تتطلب تعاوناً واسعاً بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز بيئة آمنة للعاملين في هذا المجال.وتطرق زنكنة إلى المعايير والضمانات الحقوقية التي توفرها هيئة النزاهة للأفراد الذين يتعاملون معها، مؤكداً أن احترام حقوق الإنسان يرتكز على مبادئ المساواة وعدم التمييز وسيادة القانون. وأضاف: “نحرص على التعامل مع الأفراد بكرامة واحترام، باعتبارهم أصحاب حقوق، مع تعزيز آليات المحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب”.من جانبه، أشاد ممثل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فلوريان راز سبيرك، بجهود العراق في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، والتي ترتبط بشكل وثيق بحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أهمية الحوارات البناءة التي انطلقت منذ آب 2024، والتي ستتوج بعقد مؤتمر موسع في بغداد خلال شهر آيار القادم، يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف القطاعات.كما سلط المدير العام لدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة، معتز العباسي، الضوء على الإطار القانوني لمكافحة الفساد في العراق، مشيراً إلى استحداث شعبة خاصة بحقوق الإنسان ضمن الهيئة. وأوضح أن الهيئة تعمل على تضمين حقوق الإنسان في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2025-2030)، بالإضافة إلى إصدار لوائح جديدة مثل “اعرف حقك” ومعايير حقوق الإنسان التي يطبقها المحققون أثناء التعامل مع المتهمين.وأضاف العباسي أن الهيئة استحدثت بريداً إلكترونياً خاصاً لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بحقوق الإنسان وارتباطها بمكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشفافية وحماية المبلغين عن الفساد.