“سرقة القرن الثانية أمام القضاء قريباً..”لجنة التحقيق بمخالفات شركة الموانئ تكشف لـ BSR365 تطورات هدر 20 تريليون دينار

كشفت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في مخالفات الشركة العامة للموانئ عن تطورات جديدة في قضية هدر إدارة الشركة لمبلغ هائل يُقدّر بـ 20 تريليون دينار عراقي، وذلك من خلال العقود التي أبرمتها مع القطاع الخاص. وذلك في قضية وصفت بـ “سرقة القرن الثانية” في العراق، نظرًا لحجم المبلغ المهدور من المال العام.

وصرّح رئيس اللجنة، النائب ياسر الحسيني، لقناة BSR365، أنه “بعد جلسة خصصت لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، تم تشكيل لجنة للتحقيق في “مخالفات” الموانئ”. وقد عقدت هذه اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال اليومين الماضيين، وقامت بمفاتحة جهات رسمية لتزويدها بالوثائق والأدلة اللازمة لإعداد تقرير سيتم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه وإحالته إلى القضاء في أقرب وقت”.

وأوضح الحسيني أن “المخالفات تشمل العقود التي تبرمها الشركة مع القطاع الخاص في جميع الموانئ التي تديرها”. وأكد “وجود هدر للمال العام بهذا الحجم والطريقة التي تم عرضها بوضوح أمام أعضاء المجلس”.

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، قد قرر، الاثنين الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في “مخالفات” الشركة العامة لموانئ العراق.

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع المندلاوي، اطّلعت عليها قناة BSR365، أنه “استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (35/ رابعًا) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية أعضاء المجلس (فالح الخزعلي، حسن سالم، عبد الرحيم الشمري، منى السبيل، سيبان عزيز، سوران عمر، موفق حسين، سعود الساعدي، عبد الأمير المياحي، علاء الحيدري، علي المكصوصي، ورفيق الصالحي) تتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية، على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة”.